بحوثقانونمساهمات

الاسم التجاري

الاسم التجاري

المنبر اليمني للتوعية الدستورية والقانونية
الاسم التجاري

بحث منقووول

د.فهد العصيمي

فهرس المواضيع

رقم الصفحة
المقدمة 2
الاسم التجاري 3
تعريف الاسم التجاري 4
وظائف الاسم التجاري 4
الخلاف بين الاسم التجاري والعلامة التجارية 4
الاسم التجاري والاسم المدني 4
التسمية المبتكرة او العلامة المميزة 5
الطبيعة القانونية للاسم التجاري 5-6
حق التصرف في الاسم التجاري 7
تكوين الاسم التجاري 8
الاسم التجاري للفرد 8
الاسم التجاري لشركة التضامن 9
الاسم التجاري لشركة التوصية 10
الاسم التجاري لشركة المساهمة 10
طرق معرفة التجار لعملية شراء الاسم التجاري 11
اللقب المعلن على المحل التجاري 11-12
الفصل الثاني : شهر الاسم التجاري وحمايته 13
القيد في السجل التجاري 14
النشر في جريدة الاسماء التجارية 15
انقضاء الحق على الاسم التجاري 15
حماية الاسم التجاري 16
الحماية من حيث الموضوع التجارة 16
الحماية من حيث نوع التجارة 16
الحماية من حيث الزمان 16
الحماية من حيث المكان 17
احترام حق الغير في مباشرة التجارة باسمه الشخصي 17
وسائل حماية الاسم التجاري 18
التاجر.. والواجبات العامة 19
امساك الدفاتر 19
أنواع الدفاتر التجارية 20
رايي الشخصي في الحماية المدنية 20
الخاتمة 21
فهرس المراجع 22
فهرس المواضيع 23-24

 

مقدمة :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد :

إن الاسم التجاري من الأمور التى يحتاجها التاجر ولا بد من حصوله على ذلك لكي يمارس العمل التجاري .
وقد لاحظت أن بعض الناس يجهل الاسم التجاري وأهميته وفائدته للفرد والجماعة .

ومما لا شك فيه ان الاسم التجاري والعناية به وحمايته وفهم نظامه مما يساعد على التقدم التجاري والنمو الإقتصادي . ومما يساعد على فض المنازعات التجارية . ومما يسهل الإجراءات الحكومية .

لذا أحببت أن أساهم في توعية المسلمين في هذا الجانب . فكتبت هذا البحث المختصر ، وأسميته : الاسم التجاري ”
وهذا البحث يتكون من فصلين وكل فصل يحتوي على أبواب حسب التقسيم الآتي:

الفصل الأول الاسم التجاري

أولا : تعريف الاسم التجاري :

هو ذلك الاسم الذي يتخذه التاجر لمحله التجاري لتميزه عن غيره من المحال التجارية الأخرى .

ثانيا : وظائف الاسم التجاري :

  • الوظيفة الأولى : هي تمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشأت المماثلة حتى تكون لها ذاتية مستقلة ليسهل التعرف عليها من قبل عملائها الذين اعتادوا التردد عليها.
  • الوظيفة الثانية : هي أن يعلم الغير أن هذه التعهدات تخص المحل التجاري ولا تخص شئون التاجر الخاصة أو تخص المحل التجاري ولا تخص شئون محل تجاري لشخص آخر.
    ومن وظائفه كذلك أنه قد يعتبر تمييزا لمنتجات السلع فيعتبر كعلامه تجارية اذا وجد ما يميز بين الاسم والعلامة .(1)

ثالثا : الخلاف بين الاسم التجاري والعلامة التجارية :

العلامة تستخدم لتمييز المنتجاب والبضائع .
إذا أخذنا شركة الملح والصودا على سبيل المثال نجد أن اسمها التجاري الذي يميزها عن غيرها من الشركات هو ( شركة الملح والصودا ) وللشركة بجانب ذلك كثير من العلامات التجارية التى تميزها .

ومن منتجاتها الزيت والصابون .

رابعا : الاسم التجاري والاسم المدني :

الاسم المدني هو وسيلة للتمييز بين الشخص وغيره ويتركب من اللقب أو الاسم العائلي أو اسم الأسرة التى ينتهي اليها الشخص ويسبقه اسم الشخص الذي يميزه عن باقي أفراد الأسرة .
أما الاسم التجاري ، فهو الذي يستخدمه التاجر لتمييزه متجره عن غيره .
____________________
(1)كتاب التشريعات الصناعية – الدكتورة سميحة القليوبي . فقرة 221،22.

والاسم المدني هو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التى لا تقوم بمال ولا تدخل في الذمة .
ومن ثم لا يجوز التصرف فيه ولا يرد عليه التقاوم المسقط أو المكسب .أما الاسم التجاري فلا يعتبر فيه الحق حقا لصيقا بالشخصية بل هو حق مالي يمثل قيمه مالية ويجوز التعامل فيه ويكتسب بسبق الاستعمال كما يسقط بعدم الاستعمال .

التسمية المبتكرة أو العلامة المميزة . تعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري وشأنها في ذلك شأن الاسم التجاري .

ولذلك تنتقل الى المشتري في حالة البيع وكثيرا ما يكون للتسمية المبتكرة أو للعلامة المميزة أثر في اجتذاب العملاء .

ويكون استخدام التسمية المبتكرة أو العلامة المميزة الخاصة بمحل آخر من قبيل العمال غير المشروعة التى يراد منها الحصول على عملاء منافسين ولذلك يكون لصاحب التسمية أو العلامة رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من أجل الحكم بإزالة الوضع غير المشروع وتعويض الضرر الذي ترتب عليه غير أن التسمية لا تكون جديرة بالحماية الا اذا كانت على درجة من الإبتكار والطرافة تشهد بحق من أنشأها أما اذا كانت تسمية مبتذله فإنها تستحق الحماية .(1)

وأرى أن التسمية المبتكرة والتى لم يسبق لأحد أن وضعها على محله التجاري اذا قام شخص وجعلها على محله التجاري فما المانع من اعتبارها علما على محله سواء كانت على درجة من الإبتكار أو لم تكن على درجة من الإبتكار لأن الناس تختلف أذواقهم فلربما أعجب شخص باسم مبتكر طريف وقبحه الآخر بشرط الا يخل بالنظام العام أو الأدب كإختياره اسم مستقبح تنفر منه الطباع أو يأباه الدين

الطبيعة القانونية للاسم التجاري:

الاسم التجاري حق وواجب وهو حق للتاجر وموضوع هذا الحق أن يسأثر بإستعمال الاسم التجاري لتمييز منشأته التجارية.

وهو حق شبيه بالحقوق العينية لأنه يعطي صاحبه التمكن من الاحتجاج به قبل الكافة غير أنه ليس حقا عينيا . ل

أنه لا يرد على سنين مادي والحق في الاسم التجاري من المنقولات المعنوية مثل حقوق الملكية الصناعية الأخرى كما أنه عنصر من عناصر المحل التجاري .

وقد يكون الاسم التجاري هو العنصر الجوهري في المحل التجاري كما في تجارة التجزئة وتقاس قيمة الاسم التجاري تبعا لرقم أعمال المحل التجاري أو بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري ذلك أن الاسم التجاري هو العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال العملاء بالمتجر والاسم التجاري فرضه القانون على التاجر.

ويعتبر من الحقوق المالية ويميز منشأته لإعتبارات تتعلق بالنظام العام ترمى إلى تنظيم المنافسة بين التجار . (1)

وهذا الفرض من قبل القانون صدر سنه 1951 م وهو خاص بالاسماء التجارية .
——————————————-
(1) ينظر : القانون التجاري – علي حسن يونس – ص 283

فتنص المادة الأولى:

على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ أسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين أسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة تدعو للإعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة .

وتنص المادة الثانية :

على أنه يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل أو يمس بالصالح العام .(2)

_______________
(1) الملكية الصناعية – محمد حسني عباس – فقرة 435
(2)قانون التجارة والقوانين المكلمة له باللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الصادر سنه 1965م-ص121

حق التصرف في الاسم التجاري :-

تنص المادة الثامنة من قانون الاسماء التجارية :-
أنه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستندا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ويقوم هذا المبدأ على حكمة ظاهرة هي حماية الغير من الملبس اذ لو جاز بيع الاسم التجاري مستقلا عن المتجر التام حظرا للبس بين المتجر الأول الذي بيع اسمه . والمتجر الثاني الذي يطلق عليه الاسم المبيع وهذا الحكم الطبيعي لأن الاسم التجاري هو أداة تمييز المتجر وهذا هو أساس حمايته ومن ثم لا يتصور أن ينفصل عن المتجر الذي يميزه ليستخدم في تمييز متجر آخر . (1)

ويجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر أن يستخدم اسم ملفه التجاري اذا اذن بالتنازل أو آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يضيف الى هذا الاسم أو بعده بيانا يدل على انتقال الملكية كإضافة خلف او خلفاء قبل الاسم أو بعده . (2)
___________________
(1) الوسيط في القانون التجاري – د/ أكثم أمين الخولي – فقرة 201
(2) قانون التجارة والقوانين المكلمة له – ص 122

تكوين الاسم التجاري

يفرض القانون على كل تاجر فردا كان أو شركة اتخاذ اسم تجاري لتمييز متجرة على أن التاجر ليس حرا في اختيار اسمه التجاري .

بل يجب عليه أن يراعى في تكوينه عناصر أساسية وضعها القانون ، وتختلف بحسب ما اذا كان التاجر فردا أو شركة .وقد قسمت الاسم التجاري الى عدة مباحث بالنسبة للفرد وللشركة بأنواعها على النحو التالي:-

المبحث الأول: الاسم التجاري للتاجر الفرد :

يتخذ الفرد التاجر اسما لمتجره يتخذه من اسمه الشخصي أو اللقب أو العائلة . فيقال مثلا :” محلات فلان بن فلان ”
وأحيانا يضاف الى الاسم ما يتعلق بنوع التجارة كقولنا ” محل فلان للعطور ” ونحو ذلك .

ويشترط أن تكون البيانات المضافة الى الاسم خالية من التضليل والكذب والغش .
وتطبيقا لذلك لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري الخاص بالتاجر الفرد بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة .

فمن كان اسمه مثلا محمد بركات ، ويشتغل بمفرده في متجر لايجوز له أن ينفذ اسم ” شركة محمد بركات ” لما يحدثه ذلك من تضليل الغير اذا يعتقد خطأ بوجود شركاء آخرين يمكنه الرجوع عليهم بديون المحل وتطبيقا لذلك أيضا لا تجوز مزاولة التجارة باسم ” محمد بركات مورد المصالح الحكومية ” في حين أنه لا يقوم بالتوريد لهذه المصالح.(1)
——————————————–
(1) الوجيز في القانون التجاري – مصطفى كمال طه – فقرة 699 ، 700

المبحث الثاني: الاسم التجاري لشركة التضامن

تنص المادة الخامسة:

على أن يكون عنوان شركة التضامن تجاري لها .

وتقضي المادة الحادية والعشرون من تقنين التجارة بان عنوان شركة التضامن يكون من أسماء الشركاء جميعا أو من أسم واحد أو أكثر من الشركاء مع أضافة بيان يدل على وجود الشركة . وعلى ذلك يكون الاسم التجاري للشركة مثلا ” على محمد وكامل اسماعيل ” وهكذا .

ولا مانع من قيام صلة عائلية بين الشركاء لعموم المادة الثانية من القانون العاشر ومتعلقة بنوع التجارة كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة .
كما يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل أو يمس بالصالح العام .

وتنص المادة الخامسة :

على أن للشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل أذا ضم شريك جديد لعضويتها .
ولقد أشار سعادة الدكتور أكتم أمين الخولي أن هذا خاص بالصورة التى يتكون فيها عنوان الشركة من أسم أحد الشركاء وشركاءه ففي هذه الصورة يظل العنوان معبرا عن حقيقة الحال رغم انضمام شركاء جدد اما اذا تضمن عنوان الشركة اسمي الشريكيين مثلا ثم انضم شريك ثالث فإنه يجب تعديل الاسم اما بإضافة اسم الشريك الجديد واما بإضافة تعبير ( وشركاه ) وهذا الرأي هو الراجح .

أما اذا زالت صفة الشريك عن أحد الشركاء وذلك لخروجه من الشركة او لوفاته فان القانون يوجب رفع اسمه من اسم الشركة ولا يجيز بقاءه ولو كان ذلك بقبول هذا الشريك أو بقبول ورثته .

ويستهدف هذا الحكم حماية الغير حتى لا يعتمدوا على ولاءة هذا الشخص الذي زالت عنه صفة الشريك ولكن هذا الحكم لا يسرى اذا كان اسم الشركة يشير الى وجود صلة عائلية بين أعضائها وظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء بين اثنين أو أكثر من الشركاء الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .

فاذا كانت الشركة مكونه من ثلاثة أخوة باسم ( إخوان عبدالباقي ) وخروج أحد هؤلاء الأخوة من الشركة جاز أن يبقى اسمها دون تعديل لأنه يظل معبرا عن حقيقة الحال. (1)

المبحث الثالث: الاسم التجاري لشركة التوصية:

نص للمادة الخامسة من القانون رقم 2 أن يكون عنوان شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم اسما تجاريا لها وطبقا للقواعد العامة لا يجوز أن يظهر في عنوان شركة التوصية سوى اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين .

وكذلك يجب طبقا للمادة الحادية والعشرون من القانون رقم 26 الصادر سنه 1954 أن يشتمل عنوان شركة التوصية بالأسهم على عبارة شركة توصية بالأسهم قبل العنوان أو بعده ونظرا لعموم نص المادة السادسة من قانون الأسماء التجارية على جميع الشركاء المتضامنين فان حكمة ينطبق على خروج احد الشركاء المتضامنين من شركات التوصية بنوعيها . (2)

المبحث الرابع: الاسم التجاري لشركة المساهمة:

فهو كذلك يستمد اسما تجاريا من اسمها .

ويجب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وجود شركة مساهمة فيقال مثلا شركة ( مصر للتأمين ) .

شركة مساهمة مصرية . ويجوز لشركة المساهمة أن تتخذ تسمية مبتكرة خاصة بها .

ويجب أن تشمل ايضا ما يدل على وجود شركة مساهمة مثل شركة ( الدلتا الصناعية).

واذا انتقلت الى شركة المساهمة ملكية منشأة تجارية أخرى كانت المساهمة أن تحتفظ باسم هذه المنشأة بشرط أن تضيف الى هذا الاسم عبارة شركة ( مساهمة ) .
__________________
(1) الوسيط في القانون التجاري – أكثم أمين الخولي – فقرة 196
(2) الوسيط في القانون التجاري – أكثم أمين الخولي فقرة 197

حقوق بيع الاسم التجاري (1)

طرق معرفة التجار لعملية شراء الاسم التجاري:

  • – الطريقة الأولى : تتم في الغالب بين شركة عربية وأخرى أجنبية ، تشتري الأولى من الثانية الاسم التجاري لبضاعة ما . ويتضمن عقد الشراء هذا ، تكفل الطرف البائع بتقديم خبراء ومهندسين في تصنيع البضاعة المعروفة بذلك الاسم، والكشف عن مصدر المزايا التى فيها ، حيث يقوم هؤلاء الخبراء بدور التدريب والإرشاد لتصنيع البضاعة على مستوى الجودة والمزايا التى ارتبطت مع الزمن بذلك الشعار او الاسم . كما يلتزم الطرف البائع لإستمرار في التدريبات والقيام بالتجاري العلمية ريثما تترسخ لدى الطرف المشتري عوامل الإتقان ذاتها .
  • الطريقة الثانية : ما يجري عادة بين بعض التجار أو الشركات التجارية من شراء الاسم التجاري للسلعة دون أي التزام من البائع بتقديم خبره أو الكشف عن أسرار الصنعة . وإنما يكون معنى هذا الشراء تنازل البائع عن الاسم الذي كان مسجلا لسلعته والذي كان من حقه هو ، بحيث يتمكن المشتري من جعله شعارا لسلعته المشابهة وتكون الفائدة المرجوة للمشتري من ذلك رواج سلعته تحت هذا الاسم، اذا كان الاسم التجاري الذي اشتراه ذا شهرة وثقة في الوسط التجاري أو لدى عامة الناس .

اللقب المعلن على المحل التجاري :

من المعلوم أن عوامل شهرة متجر ما كثيرا ما تتمركز في الاسم المعروف لمحله ، بحيث يستقل هذا الاسم في كثير من الأحيان بجذب المستهلكين ، ويحملهم على تقديم الثقة المطلقة بصاحبه .
ومما لاريب فيه أن هذا الاسم يشكل بذلك حقا ماليا لصاحبه ، فله أن يستأثر به من دون الناس لا من حيث إن التاجر سبق الآخرين في اختيار هذا الاسم، فكان له أولوية السبق إليه والإختصاص به كما قد فهمه بعض الباحثين ، ذلك لأنه لا تزاحم في اختيار أسم واحد لأكثر من مسمى .
_________________
(1) الوعي الإسلامي – د/ محمد سعيد رمضان البوطي -315
بل من الممكن أن يستوعب الاسم الواحد مسميات شتى ، بخلاف السبق الى الأماكن وأحراز الأموال المباحة ، فإن التزاحم فيها قائم ، والحل أن يستقر الحق للسابق .
وإنما تتكون علاقة الإختصاص بين اللقب التجاري للمحل وبين صاحبه من الدلالة التى يحملها ذلك اللقب على ما يمتاز به ذلك المحل من خصائص ومزايا يفترض أنها قد لا توجد في غيره . ومن الواضح أن أي شهرة تجارية ينالها محل تجاري ما ، إنما تنصب وتتمركز في اسم ذلك المحل ومن هنا تنشأ شرعية اختصاص الاسم به أو بصاحبه بتعبير أصح .

الفصل الثاني: شهر الاسم التجاري وحمايته

أولا : القيد في السجل التجاري:

اوجب القانون رقم 219 لسنه 1953 الخاص بالسجل التجاري شهر الاسم التجاري حين نص على أن يشمل طلب القيد في السجل التجاري المادة 70602 .
وعلى مكتب السجل التجاري أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة . وله أن يرفض قيد الاسم التجاري في السجل التجاري اذا لم يكن مستوفيا الشروط التي يتطلبها القانون .

وللمكتب المذكور أن يكلف طالب القيد بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب وتطبيقا لذلك ولقانون الاسماء التجارية لمكتب السجل التجاري أن يرفض طلب القيد اذا لم يطابق الاسم التجاري الحقيقة أو متى كان الاسم يؤدي الى تضليل العملا او يمس الصالح العام .
وعلى مكتب السجل التجاري أن يرفض قيد اسم تجاري مشابه لاسم تجاري سبق قيده في السجل متى كان صاحبه يزاول نفس نوع التجارة حتى لا يؤدي ذلك الى اللبس وفي هذه الحالة على التاجر صاحب الاسم المشابة أن يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .

ويسري الحكم بالنسبة لقيد الفروع الحديثة للمحل التجاري فيضاف الى اسم الفرع بيانا يميزه عن اسم مشابه لمحل تجاري سبق قيده في نفس مكتب السجل التجاري .

ويسرى نفس الحكم على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة متى تكون اسمها من عنوان شركة ( أي متى تضمن اسم شريك أو أكثر )

اما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون اسمها مستمدا من غرضها فقد أوجب القانون أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .

وأجب القانون السجل التجاري على كل تاجر أو شركة أن يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه التجاري مقترنا برقم القيد في السجل .(1)
___________________
(1)التشريع الصناعي – محمد حسني عباس – فقرة 159

ثانيا : النشر في جريدة الأسماء التجارية :

يتم نشر الاسم التجاري في جريدة خاصة تصدرها مصلحة التسجيل والرقابة التجارية في الأسبوع الأول من كل شهر تسمى ( جريدة الأسماء التجارية )
كما نصت اللائحة على أن يشهر كل تعديل في الاسم التجاري وكل تعديل في نوع الشركة أو في موقع المحل أو الفرع أو الوكالة أو نوع التجارة .(1)

ثالثا : انقضاء الحق على الاسم التجاري.

اذا كانت ملكية الاسم التجاري تنشأ بتسجيله وتمام شهره كما سبق فانها تزول بانتهاء هذا السجل سواء بعدم تجديد تسجيله أو بمحوه أو شطبه.

فاذا كان صاحب الاسم التجاري يستطيع الإحتفاظ بملكيته على الاسم طوال فترة العشر سنوات وبعدها عند التجديد في كل مرة فانه قد لا يرغب في تجديد هذا التسجيل أو يهمل تجديد التسجيل ، فاذا ما أهمل اعادة القيد بالسجل التجاري في الميعاد المحدد وهي انتهاء عشر سنوات زال حقه على الاسم التجاري حيث أن مكتب السجل يقوم بمحو هذا القيد بعد التحقيق من السبب الموجب لذلك .

كما أنه يجوز شطب الاسم التجاري من مكتب السجل التجاري بناء على طلب صاحبه اذا ما أعتزل التجارة أو طلب ذلك ورثته في حالة وفاته .

واذا تم الشطب تنتهي الملكية على الاسم التجاري ويصبح هذا الاسم من الأموال العامة يجوز تسجيله لصالح تاجر آخر دون أن يعتبر هذا اعتداء على حق التاجر الأول.(2)
____________________
(1)الملكية الصناعية – محمد حسني عباس – فقرة 439
(2) التشريعات الصناعية – سميحة القليوبي – فقرة 237

حماية الاسم التجاري :

متى ما تم القيد في السجل التجاري تشر في جريدة الأسماء التجارية اكتسب هذا الاسم حصانة لا يحق للغير التعدي عليه .
وتقسم الحماية الى مطلبين :-

المطلب الأول: حدود الحماية

أولا : من حيث موضوع التجارة :

اذا تم اتخاذ الإجراءات السابقة من تسجيل وشهر نشأت الحماية القانونية الخاصة للاسم التجاري ولكن هذه الحماية ليست مطلقة بل هي محدودة من حيث موضوع التجارة ومن حيث المكان والزمان ومن حيث احترام حق الغير على اسمه المدني . وذلك على ما يأتي :

  • 1- الحماية من حيث نوع التجارة :-
    فليس لصاحب الاسم التجاري أن يمنع غيره من استعمال هذا الاسم الا اذا كان هذا الغير يمارس تجارة مماثلة لتجارته بحيث يخشى أن يؤدي تشابه الاسماء الى نقص زبائنه .
    ومن أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن أن هذا التشابه بين التجارتين لا يقوم بين صيدلية ومحل بيع العطور ولا بين معهد تجميل ومجلة دورية الى غير ذلك من هذه الصور . (1)
  • 2- الحماية من حيث الزمان :-
    المبدأ أن حماية الاسم التجاري حماية دائمة غير موقوته .
    غير أنه لما كانت هذه الحماية تستمد من القيد في السجل التجاري فانه ينبغي تجديد هذا القيد لتبقى الحماية . والمبدأ هو وجوب تجديد القيد بعد عشر سنوات من اجراءه.

________________
(1) الوسيط في القانون التجاري – أكثم أمين الخولي فقرة 203

  • 3ـ الحماية من حيث المكان :-
    فان الحماية الخاصة تقتصر طبقا للمادة الثالثة من قانون الاسماء التجارية على دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.
    وقد روعي في هذا المبدأ وجوب اقتصار الحماية على الدائرة التى تباشر فيها التجارة فعلا من صاحب الاسم وذلك لأن القيد في السجل التجاري يقتصر على مكاتب السجل التى يقع بدائرتها المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو الوكالات . لذلك لا داعي من بسط الاسم في دائرة كل مكتب حصل فيه القيد . (1)

غير أن المادة الرابعة والعشرون من قانون الأسماء التجارية تنص على :
أن شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب أن تتميز اسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري ) .
وقد فسر هذا النص بأنه خلافا للمبدأ المتقدم يبسط نطاق حماية الاسم التجاري لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة ليشمل اقليم الدولة كله .

ثانيا : احترام حق الغير في مباشرة التجارة باسمه الشخصي :

يحق لكل شخص أن يمارس التجارة باسمه الشخصي ولو كان فيه تشابها او تطابقا لاسم تاجر آخر قيد في نفس مكتب التسجيل الذي يقوم التاجر الجديد ذي الاسم المشابه بالاتجار في دائرته .
لأن الاسم المدني من الحقوق اللصيقة بالشخصية ويقدر القاضي دفع اللبس بين الاسمين المتشابهين بتاريخ التأسيس وقد يكون دفع اللبس عن طريق اضافة الاسم الخاص الى اللقب أو اضافة اللقب الى الاسم الخاص أو بيان الرابطة العائلية .(2)
__________________
(1)الوسيط في القانون التجاري –أكثم أمين الخولي فقرة204 التشريع الصناعي – جمال الدين عوضي 252
(2) مصطفى طه- فقرة 6 – الوسيط في القانون التجاري – أكثم أمين الخولي فقرة 205

المطلب الثاني: وسائل حماية الاسم التجاري

تحقق المادة التاسعة من قانون الاسماء التجارية حماية جنائية لهذه الأسماء بقولها :-
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمدا اسما تجاريا على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له )) .

وينطبق هذا الحكم بوجه خاص على اغتصاب الاسم التجاري باستعمال اسم مماثل أو مشابه لاسم سبق قيده في نفس نوع التجارة .
وفي دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد يشترط توقيف العقوبة وأن يكون الاسم التجاري السابق قد قيد في السجل التجاري وشهر عنه في جريده الأسماء التجارية كما سبق ما يشترط ثانيا أن يكون الاستعمال عمدا بقصد ايجاد اللبس وتضليل الجمهور .

ويتمتع الاسم التجاري أيضا بحماية مدنية بمقتضى دعوة المنافسة غير المشروعة وللمحكمة التى ترفع اليها هذه الدعوى أن تحكم بالتعويض ولها أيضا أن تحكم بمنع استخدام الاسم او اضافة بيان اليه ينتفي معه الخلط واللبس .

ويجوز لها كذلك أن تامر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . (1)
____________________
(1) الوجيز في القانون التجاري – مصطفى كمال طه – فقرة 706

التاجر والواجبات العامة (1)

الاسم التجاري :

يتعين على التاجر اختيار اسم يعرف به أثناء مزاوله التجارة .
وبمرور الوقت يلتصق هذا الاسم بالمحل التجاري، ويكون رمزا لجميع الخصائص والمميزات التى يتصف لها ومفاد ذلك أن الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردا كان أم شركة لتمييز محله التجاري عن نظائره . ويتم قيد هذا الاسم في السجل التجاري .
وقد يكون الاسم التجاري مشتملا الى اسم شخص معين ، وقد يكون مشتقا من الغرض من النشاط التجاري ، وذلك حسب الأحوال ، وبما يتفق وطبيعة التاجر وما اذا كان فردا أو شركة.
ويختلف الاسم التجاري عن الاسم المدني المقرر لتمييز الأفراد فيما بينهم كما يختلف عن العنوان ( أو السمة التجارية ) وهو عبارة عن تسمية مبتكرة ، أو رمز يختاره التاجر كشعار خارجي ظاهر لتمييز المحل التجاري عن عيره .
كما يختلف الاسم التجاري الذي تتميز به المحلات التجارية عن العلامة التجارية أي العلامة الفارقة وهي العلامة التى يتخذها التاجر شعارا للمنتجات والبضائع لتمييزها عن غيرها .

إمساك الدفاتر :

يتطلب سير النشاط التجاري إعداد صورة صادقة لحالة التاجر ومعاملاته ، وبيان موقفه المالي وماله وما عليه من الديون المتصلة بتجارته . لذلك تفرض الأنظمة المختلفة على التجار بصفة عامة مسك دفاتر تجارية وملفات معينة يدونون فيها ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، ويثبتون فيها جميع العمليات التجارية التى يباشرونها مع حفظ كافة المستندات والمراسلات المتعلقة بالمحل .
وتقدم الدفاتر التجارية فوائد متعددة ، اذ يسترشد بها التاجر في اعماله ، وتمكنه من تحديد موقفه المالي ، ومركز التجاري ، ومدى ما اصابه من ربح أو خسارة . وتبين الدفاتر المنتظمة للدائنين موقفهم من التاجر ، كما يمكن عن طريقها تحديد الضرائب المستحقة عليه دون إجحاف ، بدلا من الالتجاء الى التقدير الجزافي ، وتعتبر الدفاتر التجارية المنتظمة هي الطريق العادي والمألوف في الإثبات في المعاملات التجارية .
__________________
(1) الفيصل – د/ أحمد كمال الدين موسى – 86

وللدفاتر التجارية أنواع متعددة :

  • 1- دفتر اليومية الأصلي : الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر ، وكذلك مسحوباته الشخصية ، وذلك يوما بيوم وبالتفصيل .
  • 2- دفتر الجرد : الذي يتضمن حصر اموال التاجر ، وبضائعه في آخر السنه المالية.
  • 3- الدفتر الأستاذ .
  • 4- دفتر التسويدة
  • 5- دفتر المخزن
  • 6- دفتر الأوراق التجارية .
  • 7- دفتر الصندوق أو الخزينة

ويحتفظ التاجر لديه بملف للمراسلات ، ترتب فيه بطريقة منتظمة يصور المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات المتعلقة بنشاط المحل على وجه يوضح الأرباح والخسائر .

رأيي الشخصي في الحماية المدنية للاسم :

أرى من وجهة نظري ان منع استعمال الاسم التجاري أو التعويض أو نشر الحكم في جريدة على نفقة المحكوم عليه غير كاف لردع مثل هذا المعتدى على الاسم اذا أثبت تعمده فأرى لو منع مدة طويلة عن تسجيل اسمه في السجل التجاري حتى يرتدع ويقدر المسئولية ولا يعتدى على حقوق غيره .

أما بالنسبة لدفع التعويض المالي فإن هذا الأمر لا يؤثر عليه ولا يهمه وخاصة اذا كان ثريا.

الخاتمة

وبهذا القدر المختصر تكون قد اعطينا القاريء والتاجر بالذات .
سواء حول الاسم التجاري . والقصد من ذلك المساهمة في التوعية الإقتصادية حتى لا تقع منازعات ومشاكل بسبب جهل التاجر بالاسم التجاري حقيقته وحمايته ووسائل الحصول عليه .

ولا شك أن الحصول على نظام السجل التجاري من وزارة التجارة مع هذا البحث المختصر سيعطى القاريء تصور ومعرفة لطبيعة الاسم التجاري وحمايته .

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس المراجع

1- التشريعات الصناعية – الدكتورة : سميحة القليوبي.
2- القانون التجاري – علي حسن يونس .
3- الملكية الصناعية – محمد حسني عباس .
4- الوسيط في القانون التجاري – الدكتور : أكثم أمين الخولي .
5- الوجيز في القانون التجاري – مصطفى كمال طه .
6- الوعي الإسلامي – الدكتور : محمد سعيد رمضان البوطي
7- التشريع الصناعي – جمال الدين عوضي .
8- مجلة الفيصل – الدكتور : أحمد كمال الدين موسى .

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق