توضع القوانين من قبل السلطة التشريعية، ولهذا فإن الإجابة على هذا السؤال من حيث المبدأ بسيطة. وهي في الواقع أقل من ذلك. أي قانون “ينظم” وسائل الإعلام حساس جدا، حتى عندما يكون الغرض من التنظيم هو ضمان التعددية في وسائل الإعلام، وتوفير المجال بصورة كاملة لوجهات نظر سياسية مختلفة.

وعلى أية حال، تشمل الممارسة التشريعية الجيدة التشاور، وفيما يلي أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب استشارتهم في صياغة القوانين واللوائح الخاصة بوسائل الإعلام والانتخابات :
•  وسائل الإعلام نفسها- بشكل مباشر، وكذلك من خلال الهيئات المهنية والنقابات.
•  الأحزاب السياسية – لأن هذا التنظيم في جزء منه يهدف إلى ضمان فرص وصولها إلى وسائل الإعلام.
•  أي هيئة تنظيمية قائمة، سواء كان تنظيم البث الذي يشارك في توزيع الترددات، أو مجلس وسائل الإعلام المسؤول عن وضع وتطبيق المعايير المهنية.
•  مسؤولو الانتخابات – إن الكثير من جوانب عمل وسائل الإعلام أثناء الانتخابات يعتمد على علاقة عمل وثيقة مع المسؤولين عن إدارة الانتخابات والاشراف عليها.
•  والناخبون – طالما كانت حاجتهم للمعلومات هي في نهاية المطاف على المحك. فإن التشاور مع”الناخبين” جميعهم يمثل مشكلة بشكل واضح، ويجب أن يكون من الممكن تحديد منظمات تمثلهم، على سبيل المثال، أولئك الذين قد يحتاجون لمعلومات خاصة. وقد تشمل هذه أقليات قومية أو إثنية والنساء والأميين أو المعوقين.