قانونمقالات

دراسة عن مدى ما يتمتع به العامل من حقوق في ضوء إصابة العمل

المنبر اليمني للتوعية الدستورية والقانونية
دراسة عن مدى ما يتمتع به العامل من حقوق في ضوء إصابة العمل

دراسة عن مدى ما يتمتع به العامل من حقوق في ضوء إصابة العمل

جمال محمد الجعبي المحامي

وحتى تتضح لنا الرؤية فإنه لا بد من سرد النصوص الواردة في قانون العمل والتي تحدد وتوضح الحقوق التي يتمتع بها العامل في ضوء إصابة العمل وما هي إصابة العمل وما الآثار المترتبة على إصابة العمل وما جزاء الإنهاء التعسفي وعدم الإخطار عن إنهاء عقد العمل وعندها يتسنى لنا معرفة هذه الحقوق ونطاقها وذلك على النحو التالي :

المادة (38) من قانون العمل :

1- إذا أنهي العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه أن يشعر الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة مساوية للمدة المقررة لدفع الأجر أو دفع أجر تلك الفترة كاملاً بدلاً من الإشعار .

2- إذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بانتهاء العقد جاز لكل منهما إيداعه لدى الوزارة أو أحد مكاتبها .

3- يكون احتساب مدة الإشعار المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي :

1- ثلاثون يوماً للمشتغلين بأجر شهري .

2- خمسة عشر يوماً للمشتغلين بأجر نصف شهري .

3- أسبوع للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع .

4- إذا كان احتساب أجر العامل يتم على أساس الفقرات ( ب ، ج ) يدفع في نهاية كل شهر فإن احتساب مدة وأجر الإشعار تتم على أساس ثلاثين يوماً .

المادة (39) من قانون العمل :

يستحق العامل تعويضاً خاصة عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة (35) .

وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له ، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى أجر العامل لمدة ستة أشهر .

المادة (78) من قانون العمل :

يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها .

المادة (79) من قانون العمل :

1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوماً بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر .

2- لا تحتسب من ضمن الإجازة السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته .

3- لا يجوز أن تقل الإجازة الممنوحة للعامل في حساب إجازته السنوية عن يومين على الأقل في المرة الواحدة .

4- على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازته المستحقة سنوياً غير أنه يجوز لأسباب تتعلق بمصلحة أحد الطرفين أن يؤجل استخدام نصف الإجازة للعام التالي .

5- يستمر العمل بنسب ومعدلات المكتسبة للعاملين بالشروط الأفضل .

المادة (80) من قانون العمل :

1- يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضية متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية:-

أ- إجازة مرضية بأجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض.

ب- إجازة مرضية بنسبة 85% من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض.

ج- إجازة مرضية بنسبة 75% من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض.

د- إجازة مرضية بنسبة 50% من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.

2- للعامل أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية فإذا استنفذت جميعها منح العامل إجازة بدون اجر حتى يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة.

3- يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج.

المادة (83) من قانون العمل :

يستحق العامل الذي يصاب بمرض مهني أو إصابة أثناء تأدية عمله أو بسببه إجازة مرضية بأجر كامل بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة حتى يبت في حالته الصحية وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية .

المادة (120) من قانون العمل :

1- يستحق العامل عند انتهاء خدمه معاشاً شهرياً أو مكافأة مقطوعة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقاً لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل.

2- إذا لم يكن العامل مشمولاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام خاص به وفقاً لأحكام الفقرة السابقة استحق من أصحاب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على أساس اجر آخر شهر تقاضاه العامل.

3- لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها في هذه المادة أو إسقاط أي جزء منها في كافة حالات إنهاء عقد العمل.

المادة (121) من قانون العمل :

يتحمل صاحب العمل ما لم يكن مؤمناً المسئولية المادية طبقاً لهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية لما يلحق العامل من أمراض مهنية أو اصابات أثناء تأدية العمل أو بسببه.

v  وبعد السرد الموجز لنصوص قانون العمل الخاصة بحقوق العمال فإن الدراسة تقتضي معرفة ما هي إصابة العمل ؟ وما هي الآثار المترتبة على إصابة العمل ؟

فالمادة (2) من قانون التأمينات عرفت إصابة العمل : بأنها الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان يحدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت الوسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو إنحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته .

v ويعتبر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل هو الالتزام بالتعويض عن إصابة العمل .

ويشترط لقيام التزام رب العمل بتعويض العامل عن إصابته توافر شرطين هما :

1) علاقة الإصابة بالعمل بحيث تتوافر علاقة السببية بين الإصابة وقيامه بالتنفيذ عند العمل

2) أن يقع الحادث أثناء تأديته العمل .

v الآثار المترتبة على إصابة العمل وهي كالتالي :

1- الالتزام بالإبلاغ / نصت عليه المادة (44) تأمينات .

2- الالتزام بنفقات العلاج / نصت عليه المادة (45) تأمينات .

3- الالتزام بدفع أجر العامل أو جزء منه إذا نشأ عن الإصابة أو المرض عجز مؤقت .

4- الالتزام بالتعويض عن الإصابة .

حالات التعويض تتمثل في التالي :

1- الوفاة : بحيث أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة العامل تصرف للمستحقين معاشاً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجور المسددة عنه الاشتراك مادة (38) تأمينات .

2- العجز الجزئي الدائم : إذا نتج عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهرياً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم مادة (37) تأمينات .

3-  العجز الكلي الدائم : إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاش شهري يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك مادة (39) تأمينات .

4- إذا حدث في إصابة العامل تشويه أو اختلاف أو تغيير في الوضع الطبيعي لأي عضو أو لأي جزء من الجسم أو الحواس متصل بعضو من الأعضاء فيقدر تعويضه منسوباً إلى التعويض الكامل لذلك العضو بنسبة مئوية .

فإن لم تتصل بأي عضو كان التقدير في هذه الحالة من اختصاص الهيئة الطبية .

v عبء الإثبات :

الأصل أن العامل هو الذي يقع عليه عبء الإثبات لرابطتي السببية بين الإصابة والعمل أولاً وبين الإصابة والضرر ثانياً .

وأخيراً ومما سبق يتضح لنا أن رب العمل ملتزماً وفقاً لنصوص القانون بتعويض العامل عما لحقه من أضرار ألحقتها إصابة العمل بالعامل وملتزماً كذلك بدفع مستحقات العامل من أجرٍ وغيره حسب ما سقناه آنفاً من نصوص قانون العمل .

هذا والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق