تشريعاتتشريعات محليةدستوريةقانونية

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

دكتور عبدالله سعيد علي الذبحاني

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

دكتور عبدالله سعيد علي الذبحاني

نشرت جريدة القضائية في عددها الماضي مقالاً للكاتب هاني محمد البوعاني بعنوان (المزيد من التساؤلات من وحي قانون المرافعات).

وقد كرس فيه رؤيته التي عبر عنها في مجلة التحكيم بعددها رقم (33) نوفمبر 2002م بمقاله المعنون (قانون المرافعات الجديد.. الأمل الذي خاب).

وقد تناول المقالان ـ ضمن مسائل أخرى ـ موضوع الانعدام، حيث تضمنا وجهة نظر الكاتب فيه، وتتلخص في (أن الانعدام موضوع جديد كان النظام القانوني في هذه المرحلة في غنى تام عنه.

وأن كان ولا بد فقد كان على المشرع أن يعطيه اهتماماً أكبر من حيث موضوعية الطرح ودقة الصياغة. فلم يكن كافياً أن يقوم برص عدد من المواد القانونية التي تتناول فكرة الانعدام بشكل سطحي وعلى استحياء ليكون المشرع بذلك قد قنن ولم يتبق إلا التطبيق في الواقع العملي.

وأخيراً فإن النصوص السابقة والمتمثلة فقط في أربع مواد يتيمة المواد ( من 55 إلى 58) والتي تتناول انعدام الحكم فقط، ولا تؤدي دورها أبداً في توضيح فكرة الانعدام وإجراءاتها والمقصود منها وحالاتها، ذلك أن موضوعاً كهذا يحتاج إلى مساحة أكبر وأشمل مما هو عليه الآن، فهل ننتظر قانوناً جديداً آخر؟).

فهل ما قاله كاتب المقال صحيح؟ إننا لا نوافقه الرأي لا فيما انطلق منه، ولا فيما انتهى إليه. فمن المؤكد أن قانون المرافعات قد اشتمل فيما يتعلق بالانعدام وتنظيمه على قدر أكبر وأشمل مما تصوره الكاتب وحصره في مجرد تناول سطحي تمثل في رص أربع مواد يتيمة فقط – حسب تعبيره- وهي المواد (55-58). 1- فنص المادة (55) ينتهي عجزها بالقول: (..يحكم به (أي الانعدام)

في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون) أي ليس فقط في نطاق المواد الأربع التي ذكرها. 2- ولذلك لو رجع الكاتب إلى الباب التمهيدي/ الفصل الثالث: (ولاية القاضي وحدودها) سيجد أن المادة (15) تنص على أنه (يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه).

وهذه المواد هي:

9- يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلا ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

11- إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

12- لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو محكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

13- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد).

3- كما أنه لو رجع إلى نص المادة (129) فسيجد أنها تنص على أن (يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في الفقرات (9،8،6،4،2،1) من المادة السابقة (م128) منعدماً (كأن لم يكن)، وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به). وهذه الحالات المذكورة في المادة (128) هي (

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامي أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه. 6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة.

8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طلب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.

9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها).

4- كما أن الجزاء المترتب على مخالفة المادة (207) (إذا توفي أحد الخصوم… انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها..) يعني الانعدام.

5- أما المادة (211) فتنص على أنه (…إذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء (كأن لم يكن)، وبذلك تكون قد صرحت بأن الجزاء هو الانعدام.

6- وبالاطلاع على م217 في تعريف (الحكم) بأنه (قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية)، فإن هذا يقتضي بالضرورة ما هو لازم لذلك، فيأخذ حكمه. فعقد الجلسات في المنزل الخاص بالقاضي ثم عدم النطق بالحكم القضائي، وإصدار قاعدة تشريعية بجلباب حكم قضائي، يجعل من المؤكد الحكم منعدماً.

7- وبالنظر إلى المادة (234) التي تنص على أن (تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها)، كون هذه تمثل عناصر الدعوى حسب المادة (77)، فإن الالتزام بها إنما يعبر عن الوجه الإيجابي للحكم، ومن ثم فإن الوجه السلبي المتمثل بتجاوز تلك العناصر تجعل من هذا التجاوز عديم الحجية، ومن ثم منعدماً.

ولذلك فإنه على خلاف الحالة الخامسة للالتماس فإنه يكون منعدماً الحكم الذي ليس بحجة على شخص لم يكن خصماً بالدعوى، مع مراعاة بعض الاستثناءات. وأهمها: أن الحكم بعدم الدستورية ذو حجية مطلقة.

8- وإذا كان السقوط يتم بقوة القانون في المادة (252): (يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره). فإن أي إجراء أو حكم يتخذ تاليا على سقوط الأمر يعتبر منعدماً.

9- ويمكن أن نقول دون حرج أنه ووفقاً للمادة (294) الفقرة (ج) التي تنص على أن (يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام التالية) وأنه لما كانت المحكمة العليا تمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون، وكان مبدأ الحجية يسري على أحكام المحكمة العليا التي لا تتأبى أو تعلو على الانعدام، فإن الأمر الصادر بالمخالفة لهذا المنع التشريعي الحاسم يعتبر منعدماً.

10- كما أنه ووفقاً لنص المادة (384): (يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع والتخصيص) فإن الأمر باستمرار الحجز، وكذا كل إجراء يتم بعد ذلك يعتبر منعدماً. هذه هي أهم معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني وفي العدد القادم سنتناول موضوع النظام القانوني للانعدام من الناحية العلمية.

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

من معالم البنية التشريعية للانعدام في قانون المرافعات اليمني

المنبر اليمني للتوعية الدستورية والقانونية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9

http://www.ypcla.org/2020/05/27/%d9%82%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-40-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d9%80%d9%80/

HomePage

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق